محكمة سويدية: السجن 3 سنوات لامرأة في الخمسينيات لاغتصابها المتكرر لطفل مراهق !
أصدرت محكمة سويدية حكمًا بالسجن بحق امرأة في الخمسينيات من عمرها تقيم في بلدية سودرتاليا (Södertälje)، بعد إدانتها 
طفل مراهق بشكل متكرر في علاقة كاملة، في قضية تُعد من أوائل الأحكام التي تصدر استنادًا إلى تعديل قانوني جديد دخل حيّز التنفيذ مؤخرًا في السويد. القضية حظيت بتغطية خاصة ، وبحسب الحكم، قامت المرأة خلال فترة امتدت لنحو ستة أشهر بالاعتداء 
المتكرر من خلال علاقة 
كاملة على فتى قاصر يزيد عمره عن 15 عامًا، لكنه لا يزال دون سن 18. الفتى يعاني من إعاقة ذهنية إضافة إلى مشكلات نفسية، وهو ما جعله في وضع هش وضعيف من الناحية القانونية والنفسية.
المرأة التي تبلغ من العمر 52 عاماً كانت تعمل موظفة في السكن الذي يقيم فيه الفتى ضمن بلدية سودرتاليا، وهو ما منحها موقع سلطة ومسؤولية تجاهه. والتحقيقات أشارت إلى وقوع اعتداءات في ما لا يقل عن 20 مناسبة خلال صيف وخريف عام 2025، إلا أن المحكمة رأت أن الأدلة القاطعة تثبت وقوع 15 حالة 
قامت بها المرأة ضد المراهق، وأصدرت حكم الإدانة على هذا الأساس.
حكم بالسجن وتعويض مالي كبير
قضت المحكمة بسجن المرأة لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر.
كما ألزمتها بدفع تعويضات مالية إجمالية قدرها 320 ألف كرون سويدي للفتى الضحية، موزعة على النحو التالي:
-
300 ألف كرون تعويضًا عن الانتهاك الجسيم والاعتداء على الكرامة الشخصية،
-
20 ألف كرون تعويضًا عن الألم والمعاناة الجسدية والنفسية.
في حيثيات الحكم، أكدت المحكمة أن الفتى كان في وضع أقل وعي وإدارك مقارنة بالمرأة.
وبسبب إعاقته ، قدّر العاملون في السكن والخبراء المختصون أن مستوى نضجه العقلي يعادل طفلًا في سن 13 عامًا أو أقل، رغم أن عمره الزمني تجاوز 15 عامًا ونصف . هذا التقييم كان عنصرًا أساسيًا في توصيف الجريمة كـطفل وليس مجرد علاقة غير مشروعة.
استغلال الوظيفة وفارق السن والهدايا
المحكمة شددت أيضًا على أن المرأة:
-
-
استغلت موقعها الوظيفي كعاملة في السكن،
-
استغلت فارق العمر الكبير بينها وبين الضحية، والذي يزيد على 30 عامًا،
-
وقدّمت له هدايا وأغراضًا باهظة الثمن.
-
هذه العوامل مجتمعة جعلت من الصعب على الفتى حماية حدوده الجسدية وسلامته 
، وفق تقييم المحكمة. فالمرأة أُدينت وفق قانون سويدي جديد دخل حيّز التنفيذ خلال الصيف الماضي، وينص على أن أي أفعال مع مراهقين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا يمكن تصنيفها كـ” طفل”، إذا كان الضحية يعاني من ضعف في القدرة على حماية سلامته ، بسبب إعاقة أو حالة نفسية. وتُعد هذه القضية من أولى القضايا التي يُطبَّق فيها هذا التعديل القانوني، وهو ما يفسر الاهتمام الإعلامي الكبير بها.
واعتمدت المحكمة في إدانتها على عدة أنواع من الأدلة، من بينها: محادثات عبر تطبيق سناب شات بين المرأة والفتى، عينات DNA، وإيصالات شراء تثبت قيام المرأة بشراء هدايا ثمينة استخدمتها كوسيلة لإغراء الضحية ، كما أظهرت الوثائق أن المرأة كانت قد أُبلغ عنها سابقًا لدى الشرطة بتهمة إساءة استخدام الوظيفة من خلال تحرش سابقا بمراهقين.
